تغطية المؤتمر الصحفي حول قانون إجهاض المغتصبة

قوطية : مجمع البحوث الإسلامية يوافق بأغلبية الأعضاء على إجهاض المغتصبة خلال 120 يوم
المرأة الجديدة :ضرورة وجود شرطة نسائية داخل الأقسام للحد من انتهاك الثقافة السائدة للمغتصبة
المبادرة المصرية: حظر القانون انتهاك مزدوج للنساء

الثلاثاء،10 نوفمبر،2009

كتبت : انتصار السعيد
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم في مقر المبادرة المصرية بحضور النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب ، وذلك لمناقشة مشروع قانون كان قويطة قد تقدم به لمنح النساء المعرضات للاغتصاب الحق فى الإجهاض القانوني والآمن .وجدير الإشارة أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق على مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007 ، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في ابريل 2008 ، وقامت بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس .

في البداية تحدث النائب محمد خليل قويطة عن ضرورة ان يقوم المجتمع بإزالة الضرر المترتب على عملية الاغتصاب الواقعة على الضحية خاصة إذا ترتب على عملية الاغتصاب حدوث حمل ؛ فالضحية هنا ليست لها ذنب فى جريمة اغتصابها التى قد تؤدى نتائجها إلى اصابتها بأضرار صحية و نفسية جسيمة .وأكد أنه في حالة خروج هذا الطفل للحياة، ففي هذه الحالة سيكون المسئول عن إعالة هذا الطفل خاصة بعد تطبيق العقوبة التى نص عليها قانون العقوبات المصرى على مرتكب جريمة الاغتصاب وهى الإعدام ؟

وايضا فى حالة تناوب حدوث الاغتصاب لأكثر من شخص لمن ينسب هذا الطفل قانونا ؟فالضحية فى هذه الحالة لا يوجد أمامها حل سوى اللجؤ لعيادات بير السلم لمساعدتها على الإجهاض ، وفى حالة عدم إمكانية الإجهاض بالـتأكيد سيكون هناك مساومات لبيع وشراء هؤلاء الاطفال " الإتجار بالأطفال "، أو التخلص من المولود سواء بقتله أو إلقائه فى الشارع ، وهنا بالتأكيد سنصبح أمام ظاهرة أشد ضراوة وهى أطفال الشوارع
وما ينتج عنها من مشكلات .كما أشار قويطة إلى أن مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل أصدر بيانا رسميا من دار الإفتاء المصرية عام 1998بالموافقة على إجهاض المغتصبة طالما كان ذلك قبل مرور 120 يوم على حدوث الحمل ، وأن مجمع البحوث الإسلامية قد أصدر قرارا بألأغلبية بالموافقة على أن يتم ذلك قبل مرور 120 يوم على حدوث الحمل .

وتحدث عن: ماهية الضمانات التى تضمن ألا تستفيد غير المغتصبة من تطبيق هذا القانون ؟
وحددها كالأتى، أن يكون الإجهاض قبل مرور 120 يوم على حدوث الحمل ،وأن تأمرالنيابة بإحالة المغتصبة إلى الطب الشرعى الذى يقوم بتحديد حدوث الاغتصاب من عدمه، وأن عملية الإجهاض لابد أن تكون فى مستشفى حكومى وليست مستشفى خاصة ، وأن يتم الإجهاض عن طريق أطباء متخصصين فى النساء والولاد.

أكد أحمد المحجوب المسئول الإعلامي بالمبادرة الشخصية على أهمية ضمان توفير سرية المعلومات الخاصة بالضحية عند دخولها للمستشفي .

أوضحت منى عزت منسقة وحدة رفع الوعي بمؤسسة المرأة الجديدة أن الاغتصاب أصبح ظاهرة مؤكدة وفقا للتقارير الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والتي تؤكد على وجود أكثر من 20 ألف حالة اغتصاب فى مصر ، وأن 5% فقط ممن يتعرضن للاغتصاب في مصر يبلغن عن حدوث الجريمة ، ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد التي تحمل المرأة المسئولية في حماية جسدها و أن تعرضها لمثل هذه الانتهاكات والحديث عنها يمثل وفقا للثقافة السائدة في المجتمع يجلب الفضائح للعائلة .وهذه الثقافة تلاحق النساء في بعض الأحيان عندما تذهب للإبلاغ في أقسام الشرطة ، ومن هنا فإنه لابد من وجود عناصر من الشرطة النسائية داخل أقسام الشرطة وذلك للتعامل بشكل مؤهل مع ضحايا الاغتصاب، والتحرش ، وكذلك لابد من وجود مراكز للتأهيل النفسي الخاص بالضحايا لأن الأسر نفسها فى بعض الأحيان تكون أكثر قسوة على بناتها خاصة فى القرى ، والأحياء الشعبية .كما أكدت على وجود ظاهرة من اخطر الظواهر المنتشرة فى المجتمع المصري حاليا وللأسف لا تزال من القضايا المسكوت عنها وهي سفاح المحارم

وقالت الدكتورة داليا عبد الحميد ، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن " إقرار حق النساء فى اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقيا كما أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة المجتمع ، التي فشلت أولا في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة ، ثم فشلت ثانيا فى الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق فى إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة ."

وطالبت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بسرعة مناقشة وإقرار لمشروع القانون الذي تقدم به النائب "قويطة"منذ 26 ديسمبر 2007 وأيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .كما شدد المشاركون فى المؤتمر على ضرورة أن يكون مشروع قانون إجهاض المغتصبات على رأس قائمة أولويات المجلس فى دورته البرلمانية التي تبدأ الأربعاء القادم .

يتزامن المؤتمر الصحفي الذى عقدته المؤسسة مع المبادرة المصرية مع عدد من الفعاليات التى ينظمها اليوم أكثر من 20 منظمة حقوقية فى 11 بلدا إسلاميا من خلال حملة دولية تحت شعار " يوم واحد ... نضال واحد" والتي يرعاها ائتلاف الحقوق الجسدية والجنسية فى المجتمعات الإسلامية.