يناقش هذا العدد من قضايا الصحة الإنجابية, قضية هامة هى إصلاحات النظم الصحية وتأثيرها على خدمات الصحة الإنجابية. وأهمية القضية تنبع من عدد الأمور, منها الجدل الدائر فى الأعوام الماضية حول إصلاحات النظم الصحية حول المستوى الدولى فى المنتديات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية, والبنك الدولى وكذلك على المستوى الوطنى فى كل بلد على حدة. وقد جاء هذا الجدل على خلفية تطبيق سياسات وبرامج التكيف الهيكلى التى فرضتها المؤسسات الدولية المالية على الدول النامية. وما ارتبط بها من تراجع فى دور الدولة فى دعم الخدمات الأساسية ومن بينها الصحة, وهو ما أدى إلى انخفاض الإنفاق الحكومى على الصحة, وتدنى جودة الرعاية الصحية فى القطاع الصحى العام, ودخول القطاع الخاص بقوة مؤديا إلى عدم الإنصاف والمساواة فى توزيع الموارد المحدودة, المزيد من الاستبعاد للفئات الأفقر, من السكان, والنساء فى القلب منهم.
من جانب آخر هناك جدل بين النسويات والنشيطات فى مجال صحة المرأة بخصوص مدى أخذ احتياجات النساء فى مجال الصحة الإنجابية والجنسية فى الأعتبار عند تصميم وتنفيذ إصلاحات النظم الصحية. فبعد الإنجاز الذى تحقق فى كل من المؤتمر الولى السكان والتنمية 1994 , والمؤتمر الدولى الرابع للمرأة 1995, بخصوص الأهتمام بالصحة والحقوق الإنجابية بما يضعها على قائمة الأولويات الوطنية الدولية, فقد جاءت أهداف الألفية الثالثة (منشورة فى هذا العدد) غير معبرة عن هذا فلم تتضمن سوى مساحة محدودة للصحة الإنجابية والجنسية.
وقد ساهم فى تكريس الوضع, أن السياسات الصحية الدولية بدأت فى ذلك الوقت فى تطوير أدوات ومؤشرات لقياس كفاءة الأنظمة الصحية, لم تتمكن فى غالبية الأحوال من قياس السياقات الأجتماعية والسياسية التى تجرى فيها إصلاحات النظم الصحية, ولم تضع فى اعتبارها المعاناة والتجارب الفعلية للنساء فى جميع المراحل العمرية.
لذا فهذا العدد يقدم خبرات متنوعة من عدد من البلدان النامية التى تتشابه فى ظروفها السياسية والأجتماعية والأقتصادية مع مصر بشكل عام,والتى وجدنا فيها فرصة للتعلم من النجاحات وتجنب الأخفاقات التى مرت بها عملية إصلاح النظام الصحى فى تلك البلدان.
.gif){kind=small}
