التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
تبعات ثقيلة لانتهاكات حقوق الإنسان

الاثنين،26يوليو،2010

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم 25/7/2010 تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي 2009 – 2010.

يرصد التقرير معاناة أكثر من مائة مليون مواطن في مناطق تراكم الأزمات في العالم العربي جراء الاحتلال الأجنبي في فلسطين والعراق والجولان وفي مناطق النزاعات المسلحة في السودان واليمن والصومال، فضلاً عن ملايين المهاجرين والمشردين جراء الاحتلال والنزاعات المسلحة، وجميعهم مجردون من أية حماية جدية لحقوقهم سواء بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان أو بمعايير القانون الدولي الإنساني. وتتنازل البلدان العربية بسخاء عن مساءلة منتهكي حقوقهم أو حتى إدانتهم، ويشارك بعضها في انتهاك هذه حقوق.

كما يرصد التقرير استمرار تجريد المواطنين والمقيمين في العالم العربي من الضمانات التي تكفلها الدساتير الوطنية، وتلك النابعة من التزاماتها القانونية الدولية، من خلال قوانين الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب وما يماثلها، فتقاعست الحكومة المصرية عن تعهدها بإنهاء حالة الطوارئ، واحتفظت ست بلدان عربية بقوانين مماثلة وشددت ست أخرى قوانينها لمكافحة الإرهاب. وظل أكثر من 250 مليون شخص في العالم العربي يعيشون ظروفاً استثنائية تقوض ضمانات حقوقهم في الحرية والأمان الشخصي، والسلامة البدنية، والخصوصية، والمحاكمة العادلة.

في هذا السياق استشرت أنماط جسيمة من الانتهاكات، استبدلت الأحكام القضائية بقرارات إدارية، وتكرس نظام قضائي استثنائي مواز يقوض أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وأصبحت إجراءات مكافحة الإرهاب تكافئ في انتهاكها لحقوق الإنسان، عدوان الإرهاب ذاته على الحق في الحياة والأمان الشخصي، واستمرت ظاهرات الاعتداء على الحق في السلامة البدنية، وإفلات الجناة من العقوبات.

ويكشف التقرير عن تراجع فادح في مسار الإصلاح السياسي، لم يتوقف عند تجميد البرامج المحدودة التي أطلقتها الحكومات العربية تحت الضغوط الدولية، بل امتد إلى تصفية آثارها وفق تشريعات وإجراءات تحت شعارات الإصلاح.

وبينما حافظت البلدان العربية على نهج قمع الإعلام والإعلاميين، فقد دخلت الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً مباشراً على خط إعاقة الإعلام العربي، وقننت تشريعاً يطالب بوقف بث عدة شبكات فضائية، ومعاقبة البلدان العربية التي تسمح ببثها.

ورغم التزام معظم البلدان العربية بالاستحقاقات الدستورية لإجراء الانتخابات الدورية على كافة مستوياتها، فقد ظلت معظم نتائج هذه الانتخابات منبته الصلة عن إرادة الناخبين باستخدام تشريعات اقصائية لتحديد نتائج الانتخابات مسبقاً، أو عبر تدخل الجهات الإدارية مباشرة في مسار العملية الانتخابية، أو بمصادرة نتائج الانتخابات من خلال فتاوى فضائية، وظلت النخب السياسية تعيد إنتاج نفسها. بما يزيد من تفاقم أزمة شرعية الحكم في البلدان العربية.

خلاصة التقرير علي موقع المنظمة العربية لحقوق الانسان

وعلي موقع مركز دراسات الوحدة العربية